وسط اتهامات بمعاداة السامية.. جدل حول تغيير اسم "حديقة هرتسوغ" في دبلن
وسط اتهامات بمعاداة السامية.. جدل حول تغيير اسم "حديقة هرتسوغ" في دبلن
أثار اقتراح مجلس مدينة دبلن تغيير اسم "حديقة هرتسوغ"، تيمّنًا بحاييم هرتسوغ، الرئيس الإسرائيلي الأسبق المولود في أيرلندا، موجة جدل سياسي واجتماعي وحقوقي.
ووصف مسؤولون يهود محليون وحكومة إسرائيلية الخطوة بأنها "معادية للسامية"، في حين دعت الحكومة الأيرلندية المدينة إلى التراجع عن الخطة، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على التنوع والاحترام التاريخي للجالية اليهودية، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد.
وحذرت وزيرة الخارجية الأيرلندية هيلين ماكنتي من أن إعادة تسمية الحديقة يمثل خطوة غير مناسبة، مؤكدة أن "إزالة اسم رجل يهودي أيرلندي لا تمت بصلة بالنقد السياسي لإسرائيل ولا مكان لها في جمهوريتنا القائمة على تقبّل الجميع".
وأشارت إلى أن الحفاظ على اسم الحديقة يعكس احترام التنوع الديني والتاريخي للجالية اليهودية في البلاد، ويعزز قيم حقوق الإنسان وعدم التمييز.
ردود فعل إسرائيلية
أعرب الحاخام الأكبر لأيرلندا يوني فيدر عن مخاوفه من أن تغيير الاسم يمثل "محوًا لنقطة محورية في التاريخ اليهودي الأيرلندي"، محذرًا من أن هذه الخطوة قد تعزل الجالية الصغيرة التي يبلغ عدد أفرادها نحو 3000 شخص.
واعتبر رئيس المجلس التمثيلي اليهودي موريس كوهين الاقتراح "عملًا صارخًا من أعمال معاداة السامية". على المستوى الدولي، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر دبلن بأنها "أصبحت عاصمة معاداة السامية في العالم".
يأتي الاقتراح في ظل انتقادات واسعة من قبل الحكومة الأيرلندية لإجراءات إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية، وهو ما يعكس توترات سياسية واسعة بين دعم حقوق الفلسطينيين وانتقادات السياسات الإسرائيلية، دون المساس بحقوق الجاليات الدينية في البلاد.
وكانت أيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين، في حين تُظهر استطلاعات الرأي تأييدًا واسعًا للشعب الفلسطينيي بين السكان.
الجدل الحقوقي والاجتماعي
يطرح هذا الجدل أسئلة حقوقية حول التمييز والاعتراف بالتراث الثقافي والديني للأقليات في أيرلندا.
ويؤكد خبراء حقوق الإنسان أن خطوات مثل تغيير أسماء أماكن عامة تحمل رمزية تاريخية ودينية يجب أن تراعي قيم الاحترام وعدم التمييز، وتجنب إرسال رسائل تؤدي إلى تهميش أو عزلة جاليات محددة.
ويبرز هذا النزاع أهمية الموازنة بين المواقف السياسية والواجبات الحقوقية تجاه الأقليات، ما يعزز التماسك الاجتماعي ويكفل كرامة جميع المواطنين.











